01.01.2006 / السلطات العمومية و المحلية التّقريـر السنـوي العشريـن
حماية المدن من الفيضانات
تندرج حماية المدن من الفيضانات في إطار المحافظة على الموارد البشريّة والطبيعيّة والمنشآت العموميّة والتجهيزات المشتركة والخاصّة وتطويرها لغاية ضمان ديمومتها على المدى الطّويل لتكون بذلك عنصرا من عناصر التنمية المستديمة.
وقد تبيّن من خلال النظر في مختلف التدابير القانونية والتنظيمية المتخذة للحدّ من خطر الفيضانات أنّ مجهود الحماية شمل كامل تراب الجمهوريّة.وما زالت هناك جوانب تتطلب مزيد من العناية حتى تتدعّم حماية المدن من الفيضانات وذلك على غرار الإطار القانوني والتنظيمي وأمثلة التهيئة الترابية والعمرانية ومنشآت الحماية وتصريف مياه الأمطار.
الإطار القانوني والتنظيمي
نصّت مجلّة المياه على إلزامية ضبط حدود الأودية بمقتضى أمر. إلا أنه وإلى موفّى نوفمبر 2004، لم تصدر الأوامر المحددة للأودية مما ساهم بدرجة كبيرة في حصول بعض التجاوزات تمثلت في إقامة بناءات ومنشآت داخل الأودية وفي ضفافها الحرة.
وقصد ملاءمة الإطار القانوني المحدد للملك العمومي للمياه لصلاحيات الديوان الوطني للتطهير، تمّ خلال جلسة العمل الوزاريّة المنعقدة بتاريخ 3 أوت 2000 حول العناية بالأودية ومجاري المياه العابرة للمدن إقرار إحداث وحدة صلب الدّيوان لضبط أولويّات التدخّل بالتّنسيق مع كافّة الأطراف المعنيّة للقيام بأشغال الجهر وتنظيف الأودية والإسراع بتعديل النّصوص القانونيّة في الغرض.إلاّ أنّ ذلك التعديل لم يتمّ إلى غاية شهر جوان 2004.
دور أمثلة التهيئة الترابية والعمرانية في حماية المدن من الفيضانات
تبيّن في خصوص إعداد الأمثلة التّوجيهيّة للتهيئة، أنه لم يقع إلى موفّى شهر مارس 2004 عرض أي ملف على أنظار اللّجنة الوزاريّة للتّهيئة التّرابيّة للبتّ فيها وبالتالي لم تقع المصادقة عليها بالرغم من أنّ ما يزيد على نصف مشاريع هذه الأمثلة جاهز للنّظر. ومن شأن ذلك أن يؤثّر بصفة سلبيّة في معرفة مكوّنات وخصوصيّات كل جهة بشكل دقيق وشامل لا سيما فيما يتعلق بمخاطر الفيضانات.
أمّا فيما يتعلق بأمثلة التّهيئة العمرانية، فقد نصّت مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير على أنّ هذه الأمثلة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الطّبيعيّة والعوامل البيئيّة في المنطقة موضوع المثال. ولم تتقيّد بعض الجماعات المحليّة وبعض السّلط الجهويّة والإدارات المركزيّة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المعنية عند إعداد هذه الأمثلة بالتنصيص على خطر الفيضانات وبالتراتيب العمرانيّة.
وخالفت بعض البلديات أحكام مجلّة التهيئة الترابيّة والتّعمير والتراتيب العمرانيّة حيث تمّت المصادقة على بعض التقسيمات التابعة للخواص ووقع منح المالكين رخص بناء رغم وجود القطع موضوع التقسيم في مناطق منخفضة ومهدّدة بالفيضانات.
وحجّر الأمر المتعلق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير، في حالة عدم وجود مثال تهيئة للمنطقة، إقامة المباني بالمناطق المعرّضة لمخاطر طبيعيّة متوقّعة كالفيضانات وكذلك في المناطق والحوزات الخاضعة لارتفاقات تحجير. إلاّ أنّه تبيّن وجود مخالفات للتراتيب العامّة للتعمير قام بها متدخّلون عموميون.
منشآت حماية المدن من الفيضانات
تولت وزارة التّجهيز والإسكان والتهيئة التّرابية الاستلام النهائيّ لدراسات أنجزها مكتب دراسات لم تأخذ بعين الاعتبار تحفّظات الوزارة. كما اتضح أن بعض الأشغال العامة ساهمت في ظهور فيضانات في مناطق لم تكن مهددة بذلك من قبل حيث تبيّن أن السّبب الرّئيسي للفيضان في هذه المناطق يعزى إلى إنجاز منشآت عموميّة دون دراسة تأثيرها على السيلان الطبيعي لمياه الأمطار ودون تقدير للمخاطر التي قد تسبّبها للمناطق المجاورة وخاصّة الأحياء السكنيّة.
وفيما يخصّ صيانة منشآت حماية المدن من الفيضانات، فقد تبيّن أنّ الوزارة لا يتوفر لديها قائمة شاملة ودقيقة لكلّ منشآت الحماية تمكنها من إعداد برامج الصيانة حسب ما يقتضيه موقع المنشأة ونوعيتها وخصائصها الفنية وسنة إنجازها وعمليّات الصّيانة التّي استفادت منها وتواترها. ولا تسمح هذه الوضعيّة بالتثبت من دوريّة إنجاز أشغال الصّيانة.
تصريف مياه الأمطار
تبيّن أنّ البلديات لا تولي العناية اللازمة لإنجاز شبكات تصريف مياه الأمطار داخل مناطقها. وتمّ تبرير ذلك خاصة بنقص في الاعتمادات ومحدودية الإمكانيات البشرية والفنية.
أمّا فيما يتعلق بتعهد وصيانة منشآت تصريف مياه الأمطار، فقد اتّضح أنّ عديد البلديات لا تقوم بتعهد الشبكات مما يؤدي إلى انسدادها ويحول بالتالي دون قيامها بوظيفتها في تسهيل سيلان مياه الأمطار. واتضح أنّه لم يقع رصد اعتمادات للقيام بعمليات التعهّد بالرغم من وجود مداخيل متأتية من الخدمات البلدية المتعلقة بتصريف مياه الأمطار. وتم تفسير هذه الوضعية بضعف الموارد المالية للبلديات.
وقامت بلديات أخرى برصد اعتمادات على البند المخصص لتمويل عمليات الصيانة المتعلقة بشبكات تصريف مياه الأمطار. إلا أنه وقع تحويل جزء من هذه الاعتمادات المفتوحة بالميزانية لفصول أخرى.واتّضح أنّ بعض البلديات صرفت مبالغ على الفصل المتعلق بتعهد الخنادق المعدة لتصريف مياه الأمطار على أشغال لا علاقة لها بصيانة وتعهد منشآت تصريف مياه الأمطار.
وأمام هذه الوضعية، عهدت للديوان الوطني للتطهير مهمّة صيانة شبكات مياه الأمطار خاصة في المناطق الحساسة. إلاّ أنّه تبين أن عملية جرد الشبكات لم تغط سوى ثمان مدن. وانطلقت أشغال الصيانة خلال سنة 2003 دون أن تكتمل عملية الجرد الأولية. ولا يسمح ذلك بمعرفة حالة الشبكات وضبط برنامج تدخل يحترم الأولويات ويمكن من تحديد عمليات التعهد وتواترها.